تنزيل واتساب هزام HtWhatsApp hazzam أخر إصدار محدث 2025

 حُكْم بَيع السِّلعة بسِعر صَرف جَديد وهي مُشْتَرَاه بسِعر صَرف قَدِيم

كُنتُ قد كتبتُ سابقًا - أَمْسِ واليوم - خمسةَ منشورات حول حُكم إلزام التجار ببيع السِّلَع - التي اشتروها سابقًا - وَفْقًا لِسِعر الصرف الجديد وبيَّنتُ أنه لا ينبغي ذلك وأن للتاجر الحَقَّ في أن يَبيع وَفْقًا للسعر الذي اشترى به بغَض النظَر عن نُزول الصَّرف .

وقد عارَضَني بعضُهم في هذا الرأي وانتقدَني بعضُهم وناقشَني بعضُهم وحاولتُ توضيح وجهة نظري قدر الاستطاعة فاقتنَع بها البعضُ ولم يَقتنع بها الآخَرون وأَصَرُّوا على رأيهم فقَرَّرتُ الاستعانةَ بالذكاء الاصطناعي وعزمتُ على طَرح سؤال على ثلاثة مِن الذكاءات الاصطناعية المُتاحَة وقلت في نفسي : " إن عارَضَني وخالفَني واحدٌ مِنهم فسأتراجَع عن رأيي ، وإن وافَقوني فسأُصِر على رأيي ولو كان خطأً مِن وجهة نظَر بعض الأشخاص ؛ فيَكفيني موافقة ثلاثة مِن الذكاءات الاصطناعية " .

والحمد لله ؛ فقد اتفقَت الذكاءاتُ الاصطناعية الثلاثة على ما ذَهَبْتُ إليه سابقًا ، وفرحتُ بذلك كثيرًا وعزمتُ على نَشْره على الملإ لِيستفيد مِنه مَن يَطلب الفائدة وأما مَن خالفني في ذلك ولم يَقتنع بما توصلتُ إليه فلْيَعذُرني ؛ فقد اجتهدتُ وبذَلْتُ وُسْعِي وقد أكون مُخطِئًا ولكنني لستُ مسؤولًا ومُحاسًبًا عن احتمالية الخطإ بل أنا مسؤول عَما ظَهَر لي أنه الحَق والصواب ، ومَن أَحَب تقليدي في ذلك مُحسِنًا بِي الظن فلَن أَلُومَه ومَن خالفني فلَن أُعاتبَه - والمَسألة مِن الفُروع الفِقهية الاجتِهادية ولَيست مِن أُصول الدِّين - .

الذكاءاتُ الاصطناعيةُ الثلاثةُ التي طَرَحتُ عليها سُؤالي هي

1. شات جي بي تي (ChatGPT) .
2. ديب سيك " الصيني " (DeepSeek) .
3. جيميني (Gemini) .

ولم أُعَدِّل شيئًا في مَضمون إِجاباتهم .

وقد طرَحتُ عليهم السؤالَ الآتي :

تاجِرٌ اشترَى سِلعةً قديمًا بـ(١٠) ريالاتٍ سعوديَّة ، وكان سِعر الصرف حِينها : (١٠) ريال سعودي = (٧٥٠٠) ريال يمني .

ثم انخفَض سِعر الصرف فأصبَح : (١٠) ريال سعودي = (٤٥٠٠) ريال يمني .

فإذا باع التاجِرُ السلعةَ الآن بـ(٤٥٠٠) ريال يمني ؛ فهل يُعَدُّ خاسِرًا ؟ وهل مِن العَدل إِلزامُه بالبيع حسَب سِعر الصرف الجديد ؟ وهل القَول بأنه سيَربَح أكثَر بذلك مَعقُول ؟

الجواب الأول مِن شات جي بي تي (ChatGPT)

الحمدُ للهِ ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ ، وعلى آلهِ وصحبِهِ ومَن والاهُ ، أمّا بعدُ :

فــ ليسَ من العدلِ ولا من الشرعِ إلزامُ التاجرِ ببيع السِّلعِ القديمةِ على أساسِ سِعرِ الصرفِ الجديدِ ، فإنَّ في ذلك ظُلْمًا صريحًا للتاجرِ ومُصادرةً لحقِّه المشروعِ في تحقيقِ رِبحٍ أو على الأقلِّ تفادي الخَسارة .

فمَن اشترى سلعةً بقِيمةٍ معينةٍ ، فإنَّ قيمتَها الشرائية الفعلية ( بما تُعادلُه مِن عُملةٍ أجنبية أو قوةٍ شرائيةٍ حقيقية ) هي المعيارُ الذي يُقوِّم عليه الرِّبحُ والخسارةُ .

فــ بَيعُه الآنَ بالعُملةِ المحلية بقيمةٍ أقلَّ ممَّا دَفَعهُ في الأصلِ يُعدُّ خَسارةً حقيقيةً لا وهميَّة .

التوضيحُ الاقتصاديُّ والحسابيُّ الكامل للحالة

1. التاجرُ اشترى السلعة قديمًا بـ(١٠) ريال سعودي = ٧٥٠٠ ريال يمني، هذا يعني أنَّ تكلفة السلعة عليه بالريال اليمني كانت ٧٥٠٠ ريال .
2. اليومَ تغيَّرَ سعرُ الصرف وأصبحَ (١٠) ريال سعودي = ٤٥٠٠ ريال يمني، إذًا القيمة الشرائية لـ(١٠) ريال سعودي اليوم = ٤٥٠٠ ريال فقط .
3. لو باع التاجرُ السلعة الآن بـ٤٥٠٠ ريال يمني فقط، فهذا يعني أنه يَحصُل على ما يُعادل ٦ ريال سعودي فقط ( تقريبًا ) حسَب السعر الجديد، أي أنَّه خَسِر ٤ ريالات سعودي فِعليًّا مِن رأس مالِه ، أي خَسارة بنسبة ٤٠٪ تقريبًا .
4. إذًا مَن قال : " سيَربَح حتى لو باعها بـ٤٥٠٠ " فهو واهِمٌ ومُخطئٌ ؛ لأنَّه خَلَط بين العُملة الاسمية والقِيمة الشرائية الحقيقية ؛ فالتاجرُ لم يَربح بل خَسِر .

الحُكم الشرعي وَفْقَ القواعد الفقهية

القاعدة : « الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ »

ومعناه أنَّ من يَتحمَّل الضمان والخسارة ، فهو صاحب الحَق في الخَرج والرِّبح .

التاجرُ هو الذي اشترى وتحمَّل التَّبِعة ، فــ لا يجوزُ شرعًا إلزامُه بالبيع بسعرٍ يُؤدِّي إلى خَسارته .

وقد قرر الفقهاء أنَّ تقويمَ السلعة لا يكون بالقيمة الاسمية للنقد ، بل بالقيمة الشرائية الفعلية .

وهذا ما أفتى به فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في مسألة تغيُّر العملة وقيمتها ،

ومن المعاصرين : مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية ، وهيئة كبار العلماء ، والمجلس الأوروبي للإفتاء .

الخُلَاصَة :

لا يجب على التاجر بَيع السلعة القديمة بسعر صرف جديد يؤدي إلى خَسارته ، ومَن قال بوجوب ذلك فقد أَوْقَع الظُّلمَ .

الصحِيحُ المُعتمَد أنَّ التاجر يَملك البيع بما يَحفظ رأسَ مالِه على الأقل ، وتغييرُ سِعر الصرف لا يُلزِمه بالبيع بالخسارة ، واللهُ أعلم .

الجواب الثاني مِن الذكاء الاصطناعي الصيني (DeepSeek) 

لنفصل المسألة من جميع الجوانب الاقتصادية والحسابية حتى تتضح الصورة تمامًا :

أولًا : التحليل الحسابي الأساسي

1. سعر الصرف القديم :

   10 ريال سعودي = 7500 ريال يمني

إذن 1 ريال سعودي = 750 ريال يمني .

2. سعر الصرف الجديد :

   10 ريال سعودي = 4500 ريال يمني

  إذن 1 ريال سعودي = 450 ريال يمني .

3. الفَرق في سعر الصرف :

   - الريال السعودي انخفضت قيمته أمام الريال اليمني ( من 750 إلى 450 لكل 1 ريال سعودي ) .

   - هذا يعني أن الريال اليمني تقوَّم ( أصبح أقوى نسبيًّا ) .

ثانيًا : تأثير ذلك على التاجر :

الحالة الأولى : إذا اشترى التاجر سلعة بـ 10 ريال سعودي (7500 ريال يمني) قديمًا :

- التكلفة الأصلية للتاجر :

  - دفع 7500 ريال يمني ( أو ما يعادل 10 ريال سعودي وقت الشراء ) .

- إذا باعها الآن بـ 4500 ريال يمني ( نفس 10 ريال سعودي حسَب السعر الجديد ) :

  - سيَدخل في خسارة لأن :  

    - التكلفة عليه كانت 7500 ريال يمني .

    - الإيراد من البيع 4500 ريال يمني .

    - الخسارة الصافية = 7500 - 4500 = 3000 ريال يمني .

لماذا يقول البعض إن التاجر " يَربَح " ؟

هُنا لُب الإشكال ! بعض الناس ينظرون إلى الأمر من زاوية القيمة السعودية وليس اليمنية :

- لو أن التاجر اشترى السلعة بـ 7500 ريال يمني ( القديمة = 10 ريال سعودي ) ، ثم باعها الآن بـ 4500 ريال يمني ( الجديدة = 10 ريال سعودي أيضًا ) ، فهم يَرَوْن أن :

  - التاجر استرَدَّ نفسَ المبلغ بالريال السعودي (10 ريال في الحالتين) ، فلا خسارة له !

  - لكن هذه النظرة تتجاهَل أن التاجر دَفَع 7500 ريال يمني ولم يَسترِدَّها .

الخلاصة :

- مِن وجهة نظر يمنية صِرفة : التاجر خَسِر 3000 ريال يمني .

- مِن وجهة نظر سعودية : لم يخسر ريالات سعودية ، لكنه خسر قيمتها بالريال اليمني بسبب انخفاض سعر الصرف .

ثالثًا : الجانب الاقتصادي والعدالة :

1. مطالبة المستهلكين بالبيع بالسعر القديم (7500 ريال يمني) :

   - هذا غير مَنطِقي اقتصاديًّا ؛ لأن قيمة الريال السعودي ( العملة الأقوى ) انخفضت ، فكيف يُطلب من التاجر تحمُّل الفَرق ؟

   - لو فَعل التاجر ذلك ، سيكون يبيع السلعة بأقل من قيمتها الحقيقية وَفْق السعر الجديد .

2. هل هذا ظلم للتاجر ؟

   - نعم ؛ لأنه يُجبَر على بيع سلع اشتراها بقيمة أعلى ( بالريال اليمني ) دون تعويض عن الفرق .

   - التاجر لن يستطيع إعادة شراء نفس السلعة بـ 4500 ريال يمني ( إلا إذا انخفض سعر السلعة نفسه محليًّا ، وهو غير مرتبط بالضرورة بسعر الصرف ) .

رابعًا : مثال توضيحي

لنفترض أن التاجر استورد السلعة من السعودية :

- قديمًا : دفع 10 ريال سعودي (7500 ريال يمني) .

- الآن : لو أراد استيراد نفس السلعة ، سيحتاج لدفع 10 ريال سعودي جديدة = 4500 ريال يمني فقط .

- هنا، لو باع السلعة القديمة بـ 4500 ريال يمني ، سيكون قد خسر 3000 ريال يمني من تجارته السابقة ، لكن لو استورَد سلعة جديدة ، سيَدفع أقل .  

- الفارق : السلَع القديمة أصبحَت أكثر تكلفة عليه بسبب تغيُّر سِعر الصرف .

الخُلاصة النهائية :
- التاجر يَخسر إذا باع السلعة المشتراة قديمًا بالسعر الجديد ؛ لأن تكلفته بالريال اليمني كانت أعلى .
- المطالَبة بالبيع بالسعر الجديد ظُلم للتاجر ما لم يكن هناك دَعم أو تعويض من جهة أخرى ( مثل الحكومة ) .

- القول بأن التاجر " يَربَح " لأنه يَحصل على نفس الريالات السعودية خطأ ؛ لأنه يَتجاهَل السياقَ المَحَلِّي ( اليَمَني ) الذي يَعمل فيه .

الجواب الثالِث مِن جيميني (Gemini) :

يواجه التجار والمستهلكون في اليمن تحديات كبيرة بسبب التقلبات الحادة في سعر صرف الريال اليمني .

فَهْم سِعر الصرف وتأثيراته على الأسعار ليس سهلًا ، ولكن يمكن تبسيطه وتوضيحه من خلال تحليل الموقف من عدة جوانب .

هل خَسِر التاجر شيئًا ؟

لِنُحلل الحالة الحسابية للتاجر الذي اشترى سلعة بـ 10 ريالات سعودي ، وكان سعر الصرف حينها 10 ريالات سعودي = 7500 ريال يمني .

  تكلفة السلعة القديمة :

    بالريال السعودي : 10

    بالريال اليمني : 7500

إذا قام التاجر ببيع السلعة الآن بسعر الصرف الجديد ، حيث 10 ريالات سعودي = 4500 ريال يمني ، فهل خسر شيئًا ؟

  سعر البيع الجديد : 4500 ريال يمني .

  تكلفة السلعة القديمة : 7500 ريال يمني .

إذا باع التاجر السلعة بـ 4500 ريال يمني ، فإنه خسر 3000 ريال يمني على كل سلعة (7500 - 4500 = 3000) .

  من الناحية الاقتصادية : التاجر اشترى السلعة لكي يحقق ربحًا يغطي تكاليفه التشغيلية ويضمن استمرارية عمله . إذا باعها بأقل من سعر الشراء ، فإنه يحقق خسارة مالية مباشرة .

  من ناحية القوة الشرائية :

    قديمًا ، كان الـ 7500 ريال يمني تكفي لشراء 10 ريالات سعودي .

    الآن ، الـ 4500 ريال يمني لا تكفي لشراء الـ 10 ريالات سعودي ، بل تكفي لشراء ما يعادل 10 ريالات سعودي بسعر الصرف الجديد ، وهو ما يُمَثِّل خسارة واضحة في قيمتها الحقيقية .

هل مطالبة التجار بالبيع بسعر الصرف الجديد ظلم

نعم ، مطالبة التجار ببيع السلع المشتراة بسعر الصرف القديم بسعر الصرف الجديد هو ظُلم لهم وهَضْم لحقهم .

  مبدأ التجارة : التاجر يشتري بضاعة بهدف بيعها بسعر أعلى لتحقيق ربح .

عندما تشتري بـ 7500 ريال يمني ( سعر الصرف القديم ) ، فمِن الطبيعي أن تبيعها بسعر أعلى من 7500 .

المطالبة ببيعها بـ 4500 ريال يمني ( سعر الصرف الجديد ) تعني إجبار التاجر على تحمُّل خسارة مالية كبيرة .

 تأثيره على الاقتصاد : إذا خسر التاجر المال ، فإنه لن يستطيع شراء بضاعة جديدة . هذا يؤدي إلى نقص المعروض في السوق ، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل أكبر . قد يؤدي أيضًا إلى إفلاس التجار ، مما يضر بالاقتصاد بشكل عام .

المسؤولية : مسؤولية دعم المستهلكين تقع على عاتق الحكومة ، لا على عاتق التجار وحدهم .

يمكن للحكومة أن تضع برامج لدعم المواطنين أو لتثبيت سعر الصرف ، بدلاً من إلقاء العبء على التجار .

هل سيربح التاجر أكثر إذا باع بسعر الصرف الجديد

الادعاء بأن التاجر سيربح أكثر إذا باع بسعر الصرف الجديد هو ادعاء غير صحيح ، بل هو سوء فهم لآليات سعر الصرف . لنوضح ذلك :

سعر الصرف القديم : 10 ريال سعودي = 7500 ريال يمني .

سعر الصرف الجديد : 10 ريال سعودي = 4500 ريال يمني .

إذا باع التاجر السلعة بـ 4500 ريال يمني ، فإنه يَحصل على مبلغ بالريال اليمني أقل مما دفعه في الأصل (7500) .

 سَبب سُوء الفهم :

يظن البعض أن 7500 ريال يمني تساوي 10 ريالات سعودي ، وأن 4500 ريال يمني تساوي أيضًا 10 ريالات سعودي ، وكأن القيمة بالريال السعودي لم تتغير .

الحقيقة هي : القيمة الحقيقية للـ 7500 ريال يمني التي دفعها التاجر هي التي انخفضت ، وأصبحت لا تساوي الـ 10 ريالات سعودي .

لنفترض أن التاجر يريد الآن شراء بضاعة جديدة بـ 10 ريالات سعودي ( نفس تكلفة البضاعة القديمة ) .

قبل انخفاض سعر الصرف : كان يبيع السلعة القديمة بـ 7500 ريال يمني ، ويستخدم هذا المبلغ لشراء 10 ريالات سعودي .

بعد انخفاض سعر الصرف : إذا باع السلعة بـ 4500 ريال يمني ، فلن يستطيع شراء 10 ريالات سعودي ؛ لأنه يحتاج إلى 4500 ريال يمني فقط لشراء 10 ريالات سعودي جديدة .

هنا يَكْمُن سُوءُ الفهم : يَرى البعض أن التاجر الآن يحتاج إلى 4500 ريال يمني فقط لشراء نفس الكمية من الدولارات ( أو الريالات السعودية ) ، فيَظنون أنه سيوفر ويربح .

لكنهم يَتجاهلون أن التاجر خسر بالفعل 3000 ريال يمني من رأس ماله الأصلي (7500 - 4500) ، ولم يَحصل على أي ربح .

ببساطة : سِعر الصرف الجديد لا يُغَير من حقيقة أن التاجر دفَع مبلغًا أكبر بالريال اليمني لشراء البضاعة القديمة . بَيعها بسعر الصرف الجديد يعني أنه يَبيعها بخسارة .

واللهُ تعالى أعلمُ وأحكمُ .

إِعداد : أبي عبد الرحمن / أحمد بن محمد حربه

١٠/صَفَر/١٤٤٧هجري .

تنبيه : أنا لستُ تاجرا ولا أملِك أيَّ نَوع مِن التجارة ولا أَملِك أيَّ عقارات ولا مَنقولات ولا مَواد غذائية أو تموينية وليس لَدَيَّ أَيُّ شَرَاكَة مَالِيَّة وتِجارية مع أيِّ أَحَد في الدنيا كائنًا مَن كان .

أقول هذا التنبيه ؛ لأن بعضَهم بَدَأَ يَشُك فِيَّ ويَظُن ويَتوقَّع أو يَتَوَهَّم أنني تاجِر أو شَريكٌ لِلتجار !!! وأنا بالكَاد أَجِد قُوتَ يَوْمِي وليس لَدَيَّ أيُّ مَصلحة مِن التجار .